الجمعة ، 20تشرين1/أكتوير ، 2017

--

  1. اخر التحديثات
  2. الاكثر قراءة

ارشيف الكاتب

هل وقفت على الدجاج الفاسد ...؟؟؟

 

 

 


الكاتب الصحفي زياد البطاينه
 
بدايه انا لااتهم احدا وليس لدي ماابرزه كدليل للاتهام مثلما انا ابرئ ساحة دائرة الفساد وديوان المحاسبه التي لم يجرؤ بعد من يقدم لها دليلا على اتهام .
لكن اسال  الى منى سنظل نحصد العقير وغيرنا يحصد السنابل ونسال انفسنا من المستفيد والى اين نحن ذاهبون
اتخذت قضيه الدجاج الفاسد وقبلها القمح المفئرن والخضار التي ردت الينا وسوقناها على التناس  والمواد الغذائيه والاسماك واللحوم الفاسده التي تحرق بالاطنان  مساحات واسعه في احاديثنا وكانت كلها تمر مرور الكرام اي سحابه صيف سرعان ماتنقشع....... لذا المتتبع لما شربنا واكلنا وبعنا واشترينا للم يعد  يعير تلك الامور انتباها والبعض من نوابنا الذين ناموا طويلا وجدوا بها ماده يثبتون للفقراء والغلابى الذين انتخبوهم وفقدوا ثقتهم بهم يسوقونها عليهم فمنهم من صرخ واعتلى المنابر  ومنهم من اعلن انه سيستقيل ان لم يصوب الامر وينكشف الفاسد   وهو يعرف انه لايستطيع في هذه المرحله ومنهم من استنكر حتى الحكومه وجدت بتللك القضيه فرصه للراحة وهروبا من القضايا المتلتله بينها وبين النواب والشارع فهل هذا هو نوع جديد من الفسااد لاادري فالفساد انواع
لكن هناك سؤالا  يحتاج لاجابه هل ساوَرَتْ زُمرَ الفاسدين واصحاب السم  المواد الغذائيه  الفااسده  وكذلك فرسانَ اللصوصية وقراصنةَ النهب المال العام الصحوه ....حقيقة انها صورة مرعبة لما قد يصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية. فهذه الطبقة الفاسدة المفسدة ايا كانت  واين كانت  عدوةُ الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حازَتْهُ من الأموال بطريق غير مشروعه
بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ولكن ايضاً لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب

ومن هنا وجب على حكومتنا التي مافتئت تعلن عن انحيازها لاصحاب الدخل المحدود ومحاربتها للفساد والمفسدين  ان تعمل على  تكثيف العمل من قبل هيئاتها  النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها والادعاء العام وحتى من خلال المواطنين ، الذين يمتلكون الوثائق والمستندات الداّلة على تورط تلك الفئه بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة ، أيّاً كانوا ، وأيا كانت مواقعُهم وانتماءاتُهم … حيث لا أحد فوق القانونكما قال سيد البلاد مرارا وتكرارا زحتى يسترد الوطن عافيته ويتخلص من الفيروسات المنتشره في كل مؤسساتنا ودوائرنا
ولان حديث الشارع والدواوين والصالات وزوايا الفنادق حتى المقاهي وصالونات الحلاقه كلها تنصب على الفساد  والمفسدين  وتنوع واشكال الفساد  وكذلك عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة....   .ولاندري عن أي فساد يتحدثون    ومانوع الفساد اهو  اخلاقي ام اداري ام مالي ام ام .....  ولأننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع فإن من المؤكد.... ان ثمة نقصاً في النص القانوني والتشريعي الناظم او تساهل بتنفيذ القانون او تراخي سموه ماشئتم اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين والمرتشين ان تتفوق على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية وهنا تبدا عملية الاختلاس لتقوم مجموعة اشخاص يشكلون ما يشبه اللوبي الذي يحصر الاختلاس وامتداداته في محيط عمل هذا اللوبي وصلاحياته الممنوحة له وظيفياً ولممارسه كثير من حالات الفساد وهدر المال العام, وخاصة ما يتعلق منها باختلاس أموال الدولة أو أموال من يفترض أنهم شركاء للدولة في عملية إنتاج الخير العام تظهر مظاهر ودلائل الاختلاس على المختلس واضحة جلية من خلال ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي,
يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها, وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته رغم كل ذلك,

فإن أحداً لا يستطيع محاسبة هذا المختلس ولا يجرؤ على مساءلته طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ولطالما أن لا دليل مادياً منها يدينه ويكشف عن اختلاساته.‏ وقد بات معروفاً لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين وأن ثمة طرائق وألاعيب تفتقت عنها قرائح المختلسين والنصابين تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفراداً أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب,...... ويظل العجز مقيماً لدى جهات الرقابة وادواتها.‏ بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات,..... و لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس من هنا اقول دعونا من القال والقيل وابلشوا بما هو مفيد في زمن صعب على الفرد ايجاد لقمه العيش او ماوى او تعليم ابنائه او معالجه الحال

 

 

 

أضف تعليق

محامص ابو الجود محامص ابو الجود محامص ابو الجود

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

مياه ابوالجود الصحية - عراقة الاسم تكفي

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

جامعة عجلون الوطنية *** جامعة عجلون الوطنية **** جامعة عجلون الوطنية

جامعة وطنية خاصة تعنى بتخريج جيل متميز قادر على التطوير والتجديد والابداع والبناء

تعبئة كاسات ، مياه ومشروبات غازيه بيبسي كوكاكولا وعصائر مبرده

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏